من طرف لقاهرة: قضت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة المصرى بإسقاط الجنسية المصرية عن 30 ألف مصري متزوج من إسرائيليات. وألزمت المحكمة وزارة الداخلية بعرض طلب إسقاط الجنسية على مجلس الوزراء لإسقاطها والموافقة عليها.وقالت المحكمة في حيثيات إن الجنسية المصرية صفة غالية وشرف لايدانيه شرف يترتب عليه تمتع الشخص بحقوق المواطنة والمشاركة في إدارة الشئون العامة للوطن وهي تستلزم الولاء العميق والتام لهذا الوطن، ولاتحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس مزاحماً ولا منافساً أو شريكاً. وأوضحت المحكمة أن الدستور عنى بالأسرة المصرية التي يتمتع أفرادها بالجنسية المصرية ويكون ولاؤهم للوطن دون سواه .
وأضافت إن كثيراً من المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة، وهي من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكناً ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في المجتمع.
وأشارت إلى أنه يكون لزاماً على كافة السلطات في الدولة العمل على وأد تلك الظواهرعلى وجه يدرأ عن البلاد فساداً محتوماً وإهداراً مؤكداً لقيم ومبادىء المجتمع، فضلاً عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمى معانيه لأن الأولاد الذين ولدوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقاً لقانون الجنسية الإسرائيلية .
وأكدت المحكمة أن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، والجنسية المصرية لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس منافساً أو شريكاً، مشيرة إلى الأبعاد الخطيرة للوضع على المستوى الوطني والقومي والمتمثلة في سماح القانون الإسرائيلي لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت المحكمة أنه مما تقدم فقد بات أمراً مقضياً سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين، حيث إن عبارة إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها الواردة في المادة 16 من قانون الجنسية عامة ومطلقة تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية، ولاريب أن أبناء المصري في هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب الذي فاض عليهم بهذه الجنسية.
كان المحامي نبيه الوحش قد أقام دعواه، مشيراً فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعد مخالفاً للشرع والدستور، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
وأضافت إن كثيراً من المصريين الذين سافروا إلى إسرائيل للعمل قد انتشرت بينهم ظاهرة الزواج من إسرائيليات بقصد الحصول على الإقامة، وهي من الظواهر السلبية التي تتنافى مع التكريم الديني العظيم لرابطة الزواج باعتباره سكناً ومودة والوسيلة المشروعة لبناء الأسرة التي تشكل اللبنة الأولى في المجتمع.
وأشارت إلى أنه يكون لزاماً على كافة السلطات في الدولة العمل على وأد تلك الظواهرعلى وجه يدرأ عن البلاد فساداً محتوماً وإهداراً مؤكداً لقيم ومبادىء المجتمع، فضلاً عن الضرر البليغ بالأمن القومي المصري في أسمى معانيه لأن الأولاد الذين ولدوا من أم إسرائيلية يكتسبون الجنسية الإسرائيلية طبقاً لقانون الجنسية الإسرائيلية .
وأكدت المحكمة أن هؤلاء الأولاد يعتبرون مصريين بالتبعية لأبيهم المصري، والجنسية المصرية لا تحتمل شركة على غيرها ولا تقبل معها في القلب والنفس منافساً أو شريكاً، مشيرة إلى الأبعاد الخطيرة للوضع على المستوى الوطني والقومي والمتمثلة في سماح القانون الإسرائيلي لمزدوجي الجنسية بالتجنيد في الجيش الإسرائيلي.
وأوضحت المحكمة أنه مما تقدم فقد بات أمراً مقضياً سرعة تدخل وزير الداخلية لعرض طلب إسقاط الجنسية عن هؤلاء المصريين، حيث إن عبارة إسقاط الجنسية عن كل من يتمتع بها الواردة في المادة 16 من قانون الجنسية عامة ومطلقة تشمل التمتع بالجنسية بصفة أصلية أو بالتبعية، ولاريب أن أبناء المصري في هذه الحالة لا يمكن أن تسقط عنهم الجنسية المصرية إلا بإسقاطها عن الأصل وهو الأب الذي فاض عليهم بهذه الجنسية.
كان المحامي نبيه الوحش قد أقام دعواه، مشيراً فيها إلى أن مجرد زواج الشباب المصري بإسرائيليات يعد مخالفاً للشرع والدستور، خاصة في ظل الاعتداءات الإسرائيلية المتواصلة على الشعوب العربية، وتهديدها المستمر للأمة العربية والإسلامية، إلى جانب تكرار محاولات زراعتها للجواسيس.
