من طرف 
| حوادث الطرق.."موت وخراب ديار" 918 مليون جنيه دفعتها شركات التأمين للضحايا |
| تعتبر حوادث الطرق وما يترتب عليها مأساة انسانية تشكل عبئا نفسيا علي المواطن فضلا عن التكلفة الباهظة التي يتحملها المجتمع من خسارة في رأس المال البشري وخسارة مادية مباشرة وغير مباشرة جراء تكاليف العلاج الطبي والتأهيل وخسارة الأصول المادية وقد زاد من خطورة المشكلة تنامي أعداد السكان وتزايد اعداد المركبات بالاضافة إلي زيادة الحراك المتمثل في التنقل بين مكان وآخر سواءً داخل المدن أو خارجها. للأفراد والبضائع ولحوادث الطرق اسباب عديدة منها المباشر وغير المباشر فيعتبر العنصر البشري وسلوكيات السائق أهم الأسباب المباشرة لحوادث الطريق وكذلك عيوب المركبة والطريق والعوامل الجوية وتتمثل الأسباب غير المباشرة في الزيادة الكبيرة في عدد المركبات وعدم مواكبة تطور شبكة الطرق مع الزيادة الملحوظة في اعداد المركبات وعدم مطابقة المواصفات الفنية والقياس لبعض الطرق وبالنظر إلي احصاءات حوادث الطرق والخسائر الناجمة عنها في مصر ودول العالم كان ل "دموع الندم" ان تبحث هذه المشكلة فقد اعد تقرير لمركز دعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء ان 33.4 الف حادث سيارة في مصر خلال عام 2007 مقارنة بحوالي 19.2 ألف حادثة عام 2006 نتيجة مما يؤكد علي تزايد حوادث الطرق عاما بعد عام مع زيادة حالات الوفاة والاصابة ولكن بمعدلات تفوق معدلات زيادة الحوادث وهو ما يعبر عن مدي خطورة هذه الحوادث فقد ارتفعت حالات الوفاة بنحو 36.7% بين عامي 1990 و2007 وحالات الاصابة بنسبة 49.8% خلال هذه الفترة. المتوسط يومياً 30 حادث سيارة في مصر لكل 100 ألف نسمة عام 2007 مقابل 35 حادثة لكل 100 الف نسمة عام 1990 حوالي 61.4 حادث سيارة في المتوسط تقع يوميا في مصر عام 2007 في مختلف المحافظات. تعتبر محافظة الجيزة هي أعلي المحافظات من حيث معدل الحوادث اليومي خلال ذلك العام حيث وصل عدد الحوادث فيها إلي حوالي 9.3 حادثة في متوسط اليوم. وتعتبر محافظة اسيوط هي الأكثر في معدل خطورة الحوادث حيث يصاب أو يتوفي حوالي 6.5 شخصاً في المتوسط في كل حادثة وأكثر حوادث الطرق خطورة في عام 2007 كانت في أسيوط وقنا وشرق الدلتا. العوامل والأسباب من أهم العوامل التي تؤدي إلي الحوادث في الطرق هي انفجار اطار السيارة والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ هي اكثر العوامل تسببا في حوادث السيارات في مصر خلال عام 2007 وبلغ اجمالي التعويضات التي صرفتها شركات التأمين نتيجة حوادث الطرق في مصر حوالي 518.4 مليون جنيه للتأمين الاجباري ونحو 400 مليون للتأمين التكميلي. عشرات الحوادث تقع يوميا قدرتها احدي الاحصائيات بحوالي 12 حادث طرق يوميا ان لم تزد علي الطرق السريعة يرجع 70% منها إلي العنصر البشري وتعتبر سيارات النقل صاحبة نصيب الأسد في هذه الحوادث بالمقارنة إلي السيارات الأخري تليها السيارات الخاصة بنسبة 38.1% خلال العام. الإسعاف لقد اهتمت الحكومة بوسائل الأغاثة حيث وفرت 261 نقطة إسعاف علي الطرق السريعة موزعة علي 34 طريقاً وأعلي عدد نقاط موجودة علي طريق الجيزة أسوان وكل مركز إسعاف يخدم حوالي 86 ألف نسمة في المتوسط. وقد أعد الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء تقريراً عن حوادث الطرق بين فيه أن عدد حوادث السيارات في مصر عام 2007 حوالي 22.4 ألف حادثة مقابل 19.2 ألف حادثة عام 2006 أي نسبة ارتفاع بلغت نحو 16.7% وقد بلغ عدد الحوادث في الأربعة أشهر الأولي من عام 2008 حوالي 6.9 ألف حادثة علي الرغم من ارتفاع عدد الحوادث في مصرر إلا أن عام 2007 يعد الأقل خلال الفترة من 1995 حتي 2007 والتي انخفض فيها عدد الحوادث مقارنة بالسنوات السابقة عليها. الخسائر البشرية ارتفعت الخسائر البشرية الناتجة عن الحوادث بالسيارات حيث وصل عدد المصابين إلي نحو 30.1 الف مصاب عام 2007 كما ارتفعت عدد حالات الوفاة إلي 6.7 ألف حالة عام 2007 مقابل 6.2 ألف حالة عام 2006 بنسبة زيادة حوالي 8.1%. ملايين السيارات لحقت بها تلفيات جسيمة نتيجة هذه الحوادث بينما بلغت الزيادة في التلفيات 17.9 مقارنة بعام .2006 يعتبر انفجار اطار السيارة والسرعة الزائدة والتجاوز الخاطئ هما اكثر العوامل تسببا في حوادث السيارات خلال عام 2007 حيث مثلت الحوادث الواقعة بسبب انفجار اطار السيارة حوالي 19.2 من حوادث السيارات بينما تتسبب السرعة الزائدة في حوالي 14.4 من اجمالي حوادث السيارات خلال عام .2007 خطأ غير مقصود المستشار أيمن الفداوي رئيس محكمة استئناف أسيوط ذكر أن حوادث الطرق راجعة إلي خطأ غير مقصود من السائق نتيجة رعونته واهماله وعدم احترامه لقانون المرور وهذا بالطبع نتيجة ان العقوبات المقررة لمخالفة أحكام قانون المرور رغم تعديلها غير كافية للردع ولنأخذ مثالاً لذلك في الدول المتقدمة التي ترتب علي مخالفة قاعدة من قواعد المرور ان يفقد السائق فرصة من 7 فرص إذا فقدها امتنع علي إدارة المرور تسليمه رخصة أخري إلا بعد مضي ثلاث سنوات وهذه عقوبة رادعة تكفي ذاتها لاحترام أحكام القانون اما العقوبة المالية التي اقرها المشرع المصري فهي مهما عظم شأنها لا تكفي للردع لأن هناك أناسا يستطيعون الوفاء بهذه العقوبة دون أدني مشكلة ومن هنا نقول ان العقوبة المالية لا تكفي وحدها للردع وبالتالي احترام القانون لابد لاتمامه أن يصاحب ذلك عقوبة أخري هي سحب رخصة قيادة السائق ورخصة تسيير السيارة بالذات لمدة لا تقل عن 6 شهور إلي عام مسايرة في ذلك بالتشريعات الأوروبية. |
_________________
سأظل احبك ولو طال انتظارى وان لم تكن قدري فأنت اختياري
